في أعقاب الأحداث الدراماتيكية التي شهدتها سوريا فجر اليوم وسقوط نظام الرئيس بشار الأسد وهروبه إلى جهة غير معلومة، برزت تساؤلات حول تداعيات هذا السقوط على العلاقات الاقتصادية بين مصر وسوريا، لا سيما في مجالي الاستيراد والتصدير. ومع ارتباط الاقتصادين بعلاقات تجارية متبادلة، يبدو أن التغيرات السياسية في دمشق ستلقي بظلالها على هذا التعاون.
العلاقات الاقتصادية بين مصر وسوريا**
لطالما كانت العلاقات الاقتصادية بين مصر وسوريا تعتمد على استيراد بعض المنتجات الزراعية من سوريا، مثل التفاح والفستق والياميش، التي تحظى بطلب كبير في السوق المصرية. وخلال العقد الماضي، افتتحت مصانع سورية في مصر لإنتاج الياميش وبعض المنتجات الأخرى، مما ساهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
من جانبه، صرح أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، بأن سقوط نظام الأسد قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في حركة التبادل التجاري. وأكد أن "الوضع السياسي في سوريا سيؤثر بالطبع على الصادرات المصرية إلى سوريا، وكذلك على الواردات المصرية من المنتجات السورية."
وأضاف زكي في تصريحات للمصير بأن استيراد المنتجات الزراعية من سوريا كان يعتمد على استقرار الأوضاع السياسية هناك، ومع التغيرات الجذرية الحالية وعدم وضوح الرؤية، من المتوقع أن تتأثر حركة الاستيراد بشكل كبير. وأشار إلى أن المنتجات الزراعية السورية مثل التفاح والفستق قد تشهد اضطرابًا في التوريد بسبب حالة عدم الاستقرار.
وأضاف: "رغم أن المصانع السورية التي أُنشئت في مصر قد تقلل من الاعتماد على الواردات المباشرة، إلا أن التغيرات السياسية قد تؤثر على جودة الإنتاج وتوافر المواد الخام اللازمة لهذه المصانع."
تأثير سقوط الأسد على الصادرات المصرية
على صعيد آخر، تُعد سوريا سوقًا مهمًا لبعض المنتجات المصرية. ومع سقوط نظام الأسد، قد تواجه الصادرات المصرية تحديات كبيرة، خاصة إذا تغيرت السياسات الاقتصادية السورية أو تعرقلت حركة التجارة بسبب الفوضى السياسية.
وأكد زكي أن "الوضع الراهن يتطلب مراقبة دقيقة من الجانب المصري لضمان استمرارية التبادل التجاري وحماية المصالح الاقتصادية المشتركة." كما دعا إلى تفعيل قنوات دبلوماسية واقتصادية للتعامل مع أي تغيرات قد تؤثر على الصادرات المصرية إلى السوق السورية.
التداعيات الإقليمية على الاقتصاد المصري
لا تقتصر تداعيات سقوط نظام الأسد على العلاقات الثنائية بين مصر وسوريا فقط، بل تمتد إلى التأثير على الوضع السياسي والاقتصادي الإقليمي. وذكر زكي أن "هناك مخاوف من مؤامرات تستهدف التوسع الصهيوني في المنطقة العربية، مما يضغط على القيادات السياسية والاقتصادية في الدول العربية." ودعا إلى اليقظة والحذر من هذه المؤامرات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار وبث الفتن.
رغم التحديات التي تفرضها التطورات السياسية في سوريا، يبقى الأمل معقودًا على التعاون العربي لحماية المصالح الاقتصادية المشتركة. سقوط الأسد يفتح بابًا لتغيرات كبيرة في المنطقة، ولكن يبقى الحفاظ على المصالح الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية أولوية قصوى.
واختتم زكي حديثه قائلاً: "نتمنى أن تمر هذه المرحلة بسلام دون أن تؤثر على الوضع السياسي أو الاقتصادي المصري، وندعو الله أن يحفظ مصر وسائر بلاد العروبة من كل مكروه."